مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول بخاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست.